كشف التقرير نصف السنوي لبنك "عودة"، عن ان "الاقتصاد اللبناني سجل اشتداداً في وتيرة تباطؤه في الفصل الثاني من العام 2013، كما تدلّ على ذلك معظم مؤشّرات القطاع المصرفي التي أظهرت مزيداً من الوهن في ظلّ تلبّد المناخ الإقليمي والمضاعفات المحليّة.  فوقال القرير إن "الواردات التي تشكّل مرآة للطلب الإجمالي وتمثّل 50 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، استقرّت في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 على المستوى الذي عرفته في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يشير إلى كساد الاستهلاك والاستثمار".  واوضح انه "كما في السنوات الماضية، بقي الاقتصاد النقدي منفصلاً عن الاقتصاد الحقيقي. فحركة الرساميل الوافدة حقّقت في الأشهر الخمسة الأولى زيادة بنسبة 11 في المئة عن تلك المسجّلة في الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي. كذلك نمت الودائع المصرفيّة بمقدار 5 مليار دولار بين كانون الأوّل 2012 وأيّار 2013، مدفوعةً بوجه خاص بنمو الودائع بالعملات الأجنبيّة، في حين شكّل نمو التسليفات المصرفيّة 38 في المئة فقط من نموّها في الفترة المماثلة من العام الماضي". إقليميّاً، قال التقرير "بعد عامين من بداية الربيع العربي، يشهد عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقيدات في المرحلة السياسيّة الانتقاليّة. في الواقع، لا يزال الأداء الاقتصادي الإقليمي متفاوتاً. فعلى الرغم من أنّ معظم الدول الإقليميّة النفطيّة سجّلت معدّلات نمو سليمة، إلاّ أنّ النمو الاقتصادي بقي ضعيفاً في الدول المستوردة للنفط، لا سيّما في بلدان تواجد بنك عوده، وذلك في مواجهة التحدّيات الرئيسيّة المتمثّلة بالحفاظ على الاستقرار الماكرو- إقتصادي في ظلّ التحدّيات السياسيّة والاجتماعيّة الراهنة". واشار الى ان تركيّا، السوق الجديدة لانتشار بنك عوده، لا تزال تحقّق أداءً إقتصاديّاً سليماً على الرغم من تباطؤ نسبي عقب مسار نموّها السريع حديثاً، بينما يستمرّ الأداء المصرفي في الازدهار غير متأثّر بالضغوط السياسيّة المحليّة.