كشف "بنك اليابان" عن تدابير ضخمة من التيسير الكمي مع أول اجتماع تحت قيادة رئيسه الجديد "هاروهيكو كورودا" الذي بدأ فترة ولاية تمتد عامين يستهدف خلالها انهاء حالة انكماش الأسعار التي امتدت خمسة عشر عاما. وقد قرر البنك دمج برنامج مشتريات الأصول مع مشتريات السندات الشهرية، وهو ما يعني ان مشترياته من السندات الحكومية سوف ترتفع إلى سبعة تريليونات ين "حوالي 74 مليار دولار" شهرياً، وهو ما يعني رفع حيازته من تلك السندات بمعدل سنوي قدره 50 تريليون ين.  ومن المنتظر ان تساهم تلك الخطوة في دفع معدلات الفائدة إلى التراجع عبر منحنى العائد، في الوقت الذي يستهدف فيه البنك بلوغ مستهدف التضخم عند 2% خلال عامين. وقد وتفاعلت الأسواق ايجاباً مع تلك الخطوة حيث تراجع الين أمام الدولار بهبوطه إلى أدنى مستوياته منذ السابع والعشرين من مارس/آذار عند 94.67، بينما محت الأسهم خسائرها ليرتفع مؤشر "نيكي" بقرابة 1.0% قبل نهاية التعاملات.