قال مسؤول في بنك ايطاليا المركزي يوم السبت إن المأزق السياسي في البلاد وتجدد الاضطرابات بالأسواق المالية قد يقوض تعافي البلاد من أسوأ ركود تمر به خلال 20 عاما. كان الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو طلب من زعيم يسار الوسط بيير لويجي برساني معرفة ما إذا كان بوسعه نيل مساندة البرلمان لتشكيل حكومة وانهاء حالة الجمود التي تمخضت عنها انتخابات لم تسفر عن فوز أي حزب بالأغلبية داخل البرلمان. ومر شهر تقريبا منذ الانتخابات ومازالت ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تواجه خطر أسابيع من عدم التيقن في وقت تتجدد فيه المخاوف من قلاقل جديدة بأسواق منطقة العملة الموحدة جراء أزمة قبرص. وقال فابيو بانيتا نائب المدير العام للبنك المركزي في نص كلمة سيلقيا خلال مؤتمر في مدينة بيروجيا الايطالية "في الأسابيع القليلة الماضية تجدد عدم التيقن بشأن مستقبل الاقتصاد الايطالي. "التحسن بالغ التواضع المتوقع في نهاية العام معرض للخطر من جراء وضع سياسي محلي لا يمكن التكهن به وتجدد الاضطرابات المالية في منطقة اليورو." كانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة ماريو مونتي قد قامت يوم الخميس بخفض توقعاتها للنمو هذا العام إلى -1.3 بالمئة من -0.2 بالمئة ورفعت هدفها لعجز الميزانية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 1.8 بالمئة. وتعاني ايطاليا من ركود اقتصادي منذ منتصف 2011 ومن غير المتوقع أن تظهر أي نمو قبل النصف الثاني من العام الحالي على أقرب تقدير. وقال بانيتا إن البلاد مرت على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بفترتي ركود اقتصادي وفقدت 600 ألف وظيفة وسبع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن البنك المركزي يفحص سلامة عمليات خفض للقيمة قام بها عدد كبير من البنوك الكبيرة والمتوسطة وإنه طلب في بعض الأحيان إجراءات تصحيحية. وقال "المحافظة على مستوى ملائم من تغطية المخاطر يسمح للبنوك بالاحتفاظ بثقة المستثمرين الأجانب وجذب تمويل خارجي بتكلفة منخفضة." وقال إن البنك المركزي طلب من البنوك خفض التكاليف باستخدام تقنيات جديدة وبيع أصول غير أساسية وتبني سياسات منطقية للتوزيعات النقدية بهدف تعزيز الربحية ودعم ميزانياتها ومواصلة تمويل الاقتصاد الحقيقي. وعمدت البنوك الايطالية إلى تقليص الإقراض مع تراجع جودة الائتمان من جراء الأزمة وارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الربحية.