طلب "بنك إنجلترا" من البنوك العاملة في بريطانيا وضع خطط طوارئ قادرة على امتصاص الصدمات المحتملة في حال تصاعدت أزمة ديون اليونان.

وكشف محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة المالية أن "البنك المركزي البريطاني" يرى التطورات الأخيرة في ملف الديون اليونانية واحدًا من أكبر المخاطر الخارجية التي تهدد استقرار النظام المالي في بريطانيا.

وأعلن البنك أن مخاطر استمرار أزمة الديون اليونانية قد تؤدي إلى إعادة تقييم مفاجئ لنقاط الضعف الكامنة في الاقتصادات المثقلة بالديون السيادية، أو تغيرات حادة في الأسواق المالية.

وصوت أعضاء البرلمان اليوناني اليوم لتشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي صاحبت الاتفاق الأولي على خطة الإنقاذ المالي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت لجنة السياسة المالية في "بنك إنكلترا" إلى أن البنوك البريطانية خفضت بشكل كبير تعاملها مع اليونان منذ ذروة أزمة الديون السيادية في أثينا، إلا أنها لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بعدة دول أوروبية مثقلة بالديون.