أعلن "البنك الوطني الكويتي" في تقرير له أن التقلب في أسعار النفط استمر منذ بداية العام وحتى شهر شباط الماضي، إذ ارتفع في منتصف شهر شباط لأعلى مستوى له منذ عدة أشهر قبل أن ينخفض بشكل حاد بعد هذا الارتفاع. هذا، وبين التقرير أن هذا لن يؤثر على ميزانية السنة المالية 2012/2013، إذ لم يتبق من السنة المالية سوى شهر واحد، ويتوقع أن يبلغ سعر خام التصدير الكويتي 107 دولارات للبرميل. وإذا جاء الإنفاق فعليا أقل بنحو 10% إلى 15% من مستواه المعتمد في الميزانية، فقد يتراوح فائض الميزانية لهذه السنة ما بين 13 مليار دينار و 14.4 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.