وافق وزير مالية النمسا هانز شيلينج ، على إلغاء سرية حسابات الأفراد الأجانب في البنوك النمساوية بدءاً من شهر سبتمبرأيلول لعام 2017.

وأعلن شيلينج التزام الحكومة نحو إبلاغ بيانات حسابات الأفراد الأجانب في بنوك النمسا وقيمة الفوائد المستحقة على ودائعهم بشكل تلقائي إلى الجهات المعنية في الدول التي ينتمي إليها عملاء البنوك النمساوية لمكافحة التهرب الضريبي، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة التهرب الضريبي على مستوى الدول الأعضاء، التي ستلتزم بتنفيذ القرار في توقيت موحد.

وعلى صعيد آخر، أظهرت حكومة النمسا تأييدها لفكرة فرض ضريبة على العوائد الربحية لتجارة الأوراق المالية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

وحثت دول الاتحاد الأوروبي على تبني الضريبة الجديد، التي تؤيدها 11 دولة أوروبية تتقدمهم ألمانيا وفرنسا، بالتضامن مع النمسا، التي حاولت إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأخير ودفعهم لتحديد موعد يبدأ فيه تحصيل قيمة الضريبة الجديدة.

إلا أن عدم حسم بعض الأمور المرتبطة بأشكال تجارة الأوراق المالية المتعددة ومطالبة عدد من الدول استثناء بعض أنواع الأوراق المالية من الضريبة الجديدة، إلى جانب عدم تحديد نقاط هامة تتعلق بكيفية تحصيل الضريبة والجهة المعنية بالتحصيل جعلت من الصعب دخول الضريبة الجديدة إلى حيز التنفيذ مع حلول مطلع عام 2016.