أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي "، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية. وكانت الوكالة خفضت في مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" إلى "سي سي سي "، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة. وأوضحت "ستاندرد اند بورز" في بيان لها أن "النظرة المستقبلة المستقرة" ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي المصري".