قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في تطابق مع التوقعات لدعم النمو الاقتصادي لثالث الاقتصاديات العالمية، ومن ناحية أخرى صرح البنك أنه في طريقه لاستكمال إجراءات تحفيزية عنيفة، في حين أبقى على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند قيمة 76 تريليون ين، إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية ثابتاً أيضاً عند قيمة 25 تريليون ين، وأهم الأسباب التي دعت لعدم رفع قيمة البرامج التحفيزية هي تأني القيادة الجديدة للمركزي الياباني لاتخاذها في الوقت المناسب، حيث أنه يشهد إعادة هيكلة في سياساته خصوصاً في ظل وجود نوع من الرؤى التي تتجه بعضها إلى السياسات التحفيزية العنيفة و رؤى أخرى تحبذ التأني و اتخاذ سياسات تحفيزية بشكل أكثر حذر.