أعلن البنك المركزى المصرى القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية فى القطاع المصرفى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة البنك برئاسة هشام رامز محافظ البنك، والتى تأتى فى إطار خطة البنك المركزى لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفى وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.

وتشمل القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى والمواقع الإلتكرونية المزيفة.

وقال البنك، على موقعه الإليكتروني على الإنترنت في خطاب وجهه للبنوك العامة بالسوق المصري، إنه يجب على كافة البنوك السابق حصولها على ترخيص من قبل البنك المركزي يخص الخدمات المصرفية عبر الانترنت العمل على توفيق أوضاعها كما جاء بالقواعد الجديدة.

وطالب البنك من هذه البنوك تقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب إلى قطاع الرقابة والإشراف، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلستي نقاش يومي الثلاثاء والخميس 25 و27 نوفمبر الحالي بالبنك المركزي للرد على أي استفسارات تخص القواعد على أن يتم إرسال هذه الاستفسارات على البريد الإلكتروني للبنك في موعد أقصاه 16 نوفمبر.