في إطار خطة شاملة لتحريك الاقتصاد القومي‏,‏ يطلق البنك المركزي خلال الأيام المقبلة مبادرتين جديدتين‏,‏ لدفع الأداء والنمو في مجالات الصناعة وتدفق الاستثمار الأجنبي‏.‏ وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة تتضمن حزمة تحفيزية تستهدف مساندة الجهاز المصرفي للمستثمرين, وأبرزها تأجيل أقساط الديون, وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة علي التسهيلات الائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل, أو الجارية لمدة عام, وذلك في مجالات إقامة الفنادق والمشروعات السياحية, ما عدا المقامة بغرض البيع, وخدمات وكالات السفر والحجز, والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية. وقال يحيي أبوالفتوح رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي: إن مبادرة المركزي تضمنت إعفاء الديون المؤجلة ـ خلال العام ـ من غرامات التأخير مع استمرار الفوائد المطبقة. وكشف عن أن إجمالي القروض المنتظمة وغير المنتظمة بالبنك الأهلي في قطاع السياحة8 مليارات جنيه, منها5 مليارات غير منتظمة سيستفيد بعضها من مبادرة المركزي.بحسب الاهرام وأوضح مصدر مصرفي أن المبادرتين الجديدتين تستهدفان إزالة العقبات التي تواجه تدفق الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وأذون الخزانة من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في تحويل أموالهم دون عوائق عند الخروج, بالإضافة إلي تشجيع ودفع النمو في قطاع الصناعة بحل مشكلات التمويل, ومعالجة التعثر الذي يواجه بعض المصانع وإعادة تشغيلها. وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليصل إلي551.5 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي2012 ـ2013 مقابل نحو8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي, وذلك بفضل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار1.3 مليار دولار, لتصل إلي9.3 مليار دولار مقابل8 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المقرر أن يعقد هشام رامز محافظ البنك المركزي اجتماعا خلال أيام مع هشام زعزوع وزير السياحة, وممثلي الاتحاد العام للغرف السياحية لبحث آليات تسريع تطبيق مبادرة المركزي لدعم قطاع السياحة.