أعلن البنك المركزي المصري أمس تأجيل انعقاد لجنة السياسة النقدية إلى يوم الاثنين المقبل بدلا من الموعد الأصلي يوم الخميس الذي قررت الحكومة أنه سيكون عطلة عامة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وكان مسح أجرته رويترز الاسبوع الماضي أظهر أن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر على الأرجح حتى الشهر المقبل قبل خفض الفائدة في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب من جهة أخرى.
ولا يزال المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر مرتفعاً برغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8 بالمئة في مارس لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.