قال محافظ بنك الكويت المركزي، الإثنين، إن هناك ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ محمد الهاشل، في تصريح، أن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014، أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة، وتم استطلاع رأي البنك المركزي بشأنه.
ورغم وجود 5 بنوك إسلامية محلية في الكويت، والعديد من شركات الاستثمار الإسلامية، إلا أن البلد العربي الخليجي يفتقر للتشريعات المنظمة لإصدار الصكوك.
وأضاف المحافظ أن الصكوك ضرورية "لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي، ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي".
من ناحية أخرى نقلت عنه صحيفة القبس قوله، إن أوضاع البنوك الكويتية تتحسن ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنبتها خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه لن يتدخل كثيرا في توزيعات أرباح البنوك لعام 2014 التي توقع أن تزيد "بنسبة كبيرة" في ضوء التفاؤل بنتائج العام الحالي.
وقال إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية بلغت نحو 3.2% في نهاية 2013، مقابل نحو 4.9% في نهاية 2012.