أعلن مصرف الإمارات المركزي السبت أنه يعمل على الانتهاء من مراجعة قواعد الرهن العقاري والإقراض.وقال مجلس إدارة المصرف في بيان إنه يريد الانتهاء من مراجعة قواعد الرهن العقاري والقروض المصرفية والسيولة بهدف الإسراع بتنفيذها. كان البنك عمد لثلاث مرات على مدى العام المنصرم إلى فرض قواعد للحد من المخاطر في البنوك التجارية الإماراتية، لكنه تراجع عن تطبيقها بعد شكاوى من البنوك.كما كان سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الرقابة على البنوك قال الأربعاء الماضي إن على البنك أن يتحرك هذا العام ، للمضي قدما في تطبيق القواعد والسياسات الصادرة. وفي يناير أعلن البنك المركزي أنه لن يطبق القيود التي تقصر قروض الرهن العقاري للمساكن على نسبة محددة من قيمة العقار وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من فرضها. وفي العام الماضي أعلن البنك عن لوائح لتقليص انكشاف البنوك على الشركات شبه الحكومية وأخرى تلزم البنوك بالاحتفاظ بنسبة من أصولها في شكل أدوات سائلة. لكن تقرر تعليق القرارين في ديسمبر بعد مناقشات مع البنوك.وقال بيان البنك المركزي إن المجلس ناقش أيضا عددا من القضايا المتعلقة بمستويات ونسب السيولة بهدف تحقيق توازن مستدام بين الودائع والقروض في البنوك العاملة بالإمارات.