قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، 19 يونيو/ حزيران، بإلغاء عقوبات فرضتها الحكومة البريطانية على مصرف "ملت إيران" إثر فشل الحكومة البريطانية في إيجاد أدلة دامغة تثبت صلته بالبرنامج النووي الإيراني. وأشار قرار المحكمة إلى أن فرض العقوبات على مصرف "ملت إيران" كان غير قانوني. وأكد على حق المصرف الإيراني مقاضاة الحكومة البريطانية لطلب تعويضات. وقال مكتب محاماة ساروش زايوالا، الذي يمثل "ملت إيران"، إن المحكمة قضت بعدم قانونية العقوبات بدعوى تقديم المصرف تسهيلات للبرنامج النووي الإيراني. وكانت المحكمة العليا قد عقدت في مارس/آذار الفائت أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة بشأن بوجود روابط بين، المصرف الذي يعتبر من أكبر المصارف الإيرانية الخاصة، والبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية حيث إن الحكومة البريطانية لا تريد الافصاح عن هذه الأدلة علانية. وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على "ملت إيران" عام 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الارهاب بحجة قيام المصرف في شكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الايرانية، وهي اتهامات نفاها المصرف الإيراني، ورفع دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار العقوبات. وكان المصرف الإيراني قد أكد في بداية العام الحالي، أنه سوف يقاضي حكومات بعض الدول بسبب الضرر الذي لحق به جراء العقوبات. ونقلت رويترز عن ناطق باسم "ملت إيران" أن المصرف سوف يطالب بمبلغ 500 مليون جنيه استرليني كتعويضات من الحكومة البريطانية. وكانت عدة دول غربية فرضت أيضا عقوبات على المصرف الإيراني المذكور.