ألقت الأزمة السياسية في اليمن بظلالها على حياة المواطن، إذ يخشى موظفو الدولة من عجز الحكومة في صرف رواتبهم مع توقعات بانهيار اقتصادي وشيك .

وزرعت الاضطرابات الحالية في اليمن، حالة من التخوف لدى الموظفين الحكوميين بعد توقف راتب شهر كانون الثاني/يناير وعدم صرفه إلا في وقت متأخر من شهر شباط/فبراير الجاري مع اختفاء عملة الدولار في السوق وعدم صرف أي مبلغ مالي بالعملة الصعبة.

ورغم تطمينات البنك المركزي اليمني بأن "لا تخوف في هذا الجانب وأن رواتب الموظفين سيتم تورديها مع نهاية كل شهر"، إلا أن هناك مؤشرات اقتصادية تقول العكس.

وتابع "العرب اليوم" التطور الاقتصادي من محافظة تعز كبرى المدن اليمنية وكان لعدد من الموظفين آراء مختلفة.

ذكرت" انتصار محمد" في حديث خاص لـ العرب اليوم" وهي موظفة حكومية، أنها  لا تدري ماهو مصير الرواتب لأن راتب الأشهر الماضية كانت مساعدات من دول الخليج وراتب هذا الشهر من الاحتياطي النقدي  للدولة والشهرالمقبل الله أعلم، مضيفة أن الأرزاق بيد الله "وعلى حسب إذا رضيت دول الخليج على هادي ونفذ أوامرهم سيدفعون رواتب الموظفين.

وأضاف " عبدالرحمن الشرعبي" خلال حديث لـ " العرب اليوم " مدرس في مدرسة النور في محافظة تعز اليمنية، أن الرواتب بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من الواضح أنه سيكون هنالك تعثر في تسلم الرواتب بسبب الاضطرابات السياسية والخلافات السياسة الحاصلة في البلاد لكن أتمنى أن يعودوا إلى رشدهم وأن ينظروا إلى مصلحة البلاد .

وأكد الشرعبي أن محافظة تعز هي الأكثر أمنًا في توفير الرواتب إذ يوجد بها موارد للدولة والشهر الماضي تم تسليم الرواتب لبعض المحافظات في وقت متأخر إلا أننا هنا في تعز سلمت لنا في الوقت المحدد.

وقال الأستاذ عبد الواسع الراسني في حديث خاص لـ العرب اليوم " أن هناك أخبار بعدم صرف الراتب لكن نأمل أن لا تكون صحيحة وتكون إشاعة فهناك إيرادات للدولة مثل الضرائب وغيرها تكفي لتسليم الموظفين رواتبهم وفي نفس الوقت ليس في صالح القيادات السياسية عدم تسليم مستحقات الموظفين لأن ثورة ستقوم ضدهم وستكون ثورة" جياع" .

وأشار سمير الربوعي "موظف حكومي يمني" في حديث خاص لـ العرب اليوم" إلى أنه في ظل هذه الأحداث السيئة والاضطرابات التي تحدث في البلد قد يستطيعون تسليم راتب الشهر الحالي لكن الشهر المقبل ولا أعتقد أن يكون للموظفين أي مستحقات في ظل الصراعات على السلطة.

وكشفت المعطيات الاقتصادية أن الانقلاب الحوثي، في الفترة القريبة الماضية، وزعزعته للأمن في طوال العام الماضي، أدى في نهاية الأمر إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 0.3 في المائة.

وقد يؤدي في العام الحالي إلى تراجع أكبر قد يصل إلى 3 في المائة، إذا سارت الأمور على ما هي عليه حتى الآن لكن رغم كل هذه المعطيات، فإن عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي اليمني، الدكتور عبد الله بن محفوظ، أعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة فيما يخص التبادل التجاري بين السعودية واليمن، الذي بلغ حجمه سبعة مليارات دولار في العام الماضي.

وجاء ذلك قبل أن يشهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الماضية من العام الحالي، وصلت إلى ما نسبته 30 في المائة في الشهرين الحالي والماضي.

ومع مغادرة البلاد كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط منها "نكسن" النفطية الكندي وتوقيف عملها في استكشاف النفط، أكد خبراء الاقتصاد أن القطاعات غير النفطية هي التي تقود اليمن في السنوات الأخيرة في ظل تراجع القطاع النفطي رغم ثبات حجم الصادرات النفطية والمقدر إنتاجها بـ13 ألف برميل يوميًا.

وأرجعوا سبب تراجع القطاع النفطي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، وتوقف عمليات الاستكشافات لحقول النفط منذ بدء الأزمة والخوف من التفجيرات، مؤكدين أن ارتفاع الناتج المحلي المبني على القطاعات غير النفطية شيء إيجابي على المدى المتوسط والبعيد

وتثبت البيانات أن السعودية والإمارات في مقدمة الدول في مجال الاستيراد، وأن معظم منتجات اليمن من الخضراوات والفواكه والأسماك تذهب إلى السعودية.

وعلى الرغم من عدم قدرة البنك المركزي اليمني الشهر الماضي من دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد بنهاية شهر كانون الثاني/يناير وتأخير تسليمها إلى منتصف الشهر الجاري إلا أن البنك ذاته طمأن جميع الموظفين أنه لايوجد أي إشكالية في صرف رواتبهم.

وأكد البنك المركزي اليمني أن الجهات الحكومية بدأت عمليات التقدم للبنك في صنعاء، وبعض المحافظات لاستلام شيكات المرتبات على غرار الأشهر السابقة.

وطمأن البنك جميع موظفي الدولة في قطاعيه المدني والعسكري بأن المرتبات لن يتم المساس بها في جميع الأحوال، وأنه لا وجود لأي إشكالات في هذا الجانب.