قرر اليوم البنك المركزي العراقي، تحديد حصة المسافرين بـ 3 آلاف دولار فقط، وفيما لفت الى إمكانية تقديم المسافر طلبا في حال حاجته لمبلغ أكبر، حذر المصارف وشركات التحويل المالي من التلاعب بالحصص المقررة.

وقال مصدر في البنك المركزي إنه "التزاما بقانون البنك المركزي العراقي والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والأعراف والممارسات الدولية، فإن البنك المركزي يغطي طلبات المستوردين والمواطنين لأغراض السفر والدراسة والعلاج وغيرها من الحاجات المنصوص عليها في التعليمات، بعملة الدولار؛ ومن هذا المنطلق قرر البنك إجراءات من شأنها أن تساعد في دعم الدينار والسيطرة على الدولار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الإجراءات تمثلت بأن يكون سعر بيع الدولار للأغراض أعلاه بمبلغ لا يتجاوز 1200 دينار للدولار الواحد وللبيع النقدي أو الحوالات والاعتمادات المستندية"، مبينا أن " البنك قرر السماح للمسافر بشراء 3000 دولار فقط من المصارف وشركات التحويل المالي".

وبيّن المصدر أنه "في حال حاجة المسافر إلى مبلغ أكثر لتغطية احتياجات ضرورية فإنه يمكنه أن يقدم طلبًا خاصًا موثقًا بما يؤيد الطلب إلى المصارف أو شركات الصيرفة قبل مدة مناسبة لاستحصال الموافقات الأصولية على الطلب".

وأكد المصدر أنه "في حال عدم استجابة المصارف أو شركات التحويل أو الصيرفة إلى طلبات المستوردين أو المواطنين، أو بيعهم للدولار بسعر أعلى مما ورد، أو تأخير أو عرقلة الطلبات؛ سيتخذ البنك المركزي عقوبات صارمة ضدهم".

وكان البنك المركزي يسمح للمسافرين سابقا أن يشتروا من العملة الصعبة نحو 5000 دولار.