طرابلس - وال حذّر المصرف المركزي الليبي الثلاثاء في بيان من أن التجاذبات والصراعات التي تعرفها ليبيا فضلاً عن العنف والعمليات العسكرية ستفتح المجال أمام المطالبة بتجميد أصوله والتحجير عليه من قبل"أطراف خارجية" كما"كان عليه الوضع في 2011".

الوضع الليبي سيدفع بالجهات الدولية لطلب تجميد الأصول الليبية وإدارتها من قبل أطراف أجنبية وأضاف المصرف في تحذير وجّهه إلى الأطراف السياسية والميليشيات المتناحرة في ليبيا إنه يُمثل"خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة، وإنّ بقاءه متماسكاً صلباً بعيداً عن التجاذبات السياسية، أمرٌ في غاية الأهمية، يمثل جسرا لعبور البلاد إلى برّ الأمان".

طلبات
وقال المركزي الليبي إنه سيرفض الخضوع للطلبات المالية من "أطراف عدّة وما رافقها من طلبات الحصول على سُلف وتمويلات مباشرة لأغراض متعددة" قائلاً: "إن مصرف ليبيا المركزي بوصفه المُؤتمن على أموال الشعب الليبي سيلتزم بمعايير المهنية مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين"، في إشارة إلى استعداده الرضوح لطلبات الجهات العديدة التي تدعي الشرعية في البلاد.

واعتبر البنك أن الضغط عليه أو تحميله إخفاقات الجهاز التنفيذي أو "محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبرراً للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزي تحت التجميد" وفتح المجال أمام "إدارة أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية".