قام " البنك المركزي البلغاري " بالغاء رخصة تشغيل "كورب بنك " وطلب من المحكمة متابعة إجراءات تصفيته مبدداً الآمال في إنقاذ رابع أكبر بنك في بلغاريا ومحملاً الدولة فاتورة مكلفة للتصفية.

و"كورب بنك" قد تضرر بسبب التهافت على سحب الودائع في شهر حزيران بعد تقارير عن معاملات غامضة وهو ما أطلق أسوأ أزمة مالية في بلغاريا منذ سنوات التسعينات.

وتجريد "كورب بنك" من رخصته يكون قد وضع حداً لأزمة ألقت الضوء على الفساد ومدى فاعلية الرقابة على البنوك في بلغاريا في الوقت الذي تنخفض فيه الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

الا ان ذلك سيسبب ضعفاً للاقتصاد البلغاري الذي يواجه صعوبات بالفعل ويجبر الحكومة التي تعاني من شح السيولة المالية على دفع أموال لأصحاب الودائع المضمونة وربما يحرك مودعون وحائزو سندات كبار دعاوى قانونية تستمر لسنوات.

واوضح المركزي :"قرر مجلس إدارة البنك الوطني البلغاري سحب رخصة ممارسة الأنشطة المصرفية من كورب بنك."

وافاد صندوق التأمين على الودائع في بلغاريا انه سيتم استئناف المدفوعات على الودائع المضمونة التي تصل إلى 100 ألف يورو اي 124 ألف دولار في 4 كانون الأول.