قال انطونيو نوسيفورا ممثل البنك الدولي في تونس إن البنك وافق علي منح تونس قرض جديد ميسر قيمته 500 مليون دولار. وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل " الأناضول" إن هذا القرض يندرج ضمن برنامج دعم ميزانية تونس الذي انطلق سنة 2011 ونالت تونس بموجبه قرضا قيمته 500 مليون دولار سنة 2011 و قرضا بنفس القيمة سنة 2012. وكان وزير  التنمية والتعاون الدولي التونسي الامين الدغري قد قال في تصريحات صحفية أمس إن البنك الدولي وافق علي منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار جديدة بفائدة تتراوح بين1  و 1.5%  يتم تسديده على 20 سنة بعد 5 سنوات من صرفه لتونس. وقال نوسيفورا إن صرف هذا القرض يرتبط بمدى تنفيذ الحكومة التونسية للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي، والتي تم الاتفاق عليها سنة 2011 موضحا أن البنك الدولي لم يفرض شروطا مسبقة على تونس. وبحصول تونس على هذا القرض فإن نسبة الدين الخارجي لتونس ستتجاوز 50% من اجمالي الدخل القومي المحلي باحتساب قرض صندوق النقد الدولي و الذي يناهز 1.7 مليار دولار. ووفقا لإحصائيات البنك المركزي التونسي التي أعلنها مؤخرا يصل إجمالي الديون الخارجية لتونس في سنة 2013 إلي 22.440 مليون دينار تونسي ما يعادل 14.960 مليار دولار و هو ما يعادل نسبة 50.28%  من الدخل القومي المحلي. وتشير التوقعات إن أجمالي القروض التي ستحصل تونس عليها عام 2013 تصل إلي نحو 3.448 مليار دينار  تعادل 3.232 مليار دولار. و في هذا السياق قال الخبير المالي التونسي معز العبيدي لمراسل "الأناضول" إن ارتفاع نسبة الدين الخارجي يجب أن تقابلها ارتفاع نسبة التنمية لخلق الثروات و للتمكن من إرجاع هذه القروض. ويرى العبيدي أنه في حال استطاعت تونس ان تحقق نسب نمو جيدة فإن نسبة الدين لا تشكل خطرا حتى و إن وصلت إلي نسبة 60 % من اجمالي الدخل القومي المحلي التونسي.