توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأثيوبي بنسبة 7% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يقل عن متوسط 6.10%، والذي حققته البلاد خلال العقد الماضي، داعيا الحكومة إلى تغيير سياساتها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بهدف زيادة نسبة النمو عن هذا المعدل المتوقع. وقال رئيس بعثة البنك الدولي في أثيوبيا لارس كريستين مولر، أن هدف أثيوبيا في أن تصبح واحدة من الدول ذات الدخل المتوسط بحلول 2025 ما زال يمكن تحقيقه، لكن يتعين على الحكومة أن تشجع جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، بدلا من الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات العامة. وأضاف "ما زلنا نعتقد أن النمو يمكن أن يكون قويا ويبلغ 7%  في الأجل المتوسط"، مؤكدا أهمية أن يكرر الاقتصاد الأثيوبي أداءه القوى خلال العقد الماضي، لكي تصبح أثيوبيا واحدة من الدول ذي الدخل المتوسط، والذى يتطلب أن يبلغ إجمالي متوسط دخل الفرد بنحو 1430 دولارا سنويا وفقا لمعايير البنك الدولي، بينما يبلغ متوسط دخل الفرد في أثيوبيا حاليا 410 دولارات سنويا.