عندما تولى المصرفى البريطانى مايكل تومالين منصب الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الوطنى عام 1999 كان البنك يمتلك أصولا بقيمة نحو تسعة مليارات دولار، وهى قيمة ضئيلة بالمقاييس العالمية، بينما كانت غالبية عملياته محصورة فى إمارة أبوظبى الغنية بالنفط. أما اليوم فقد صار للبنك وجود فى 14 دولة ووصلت قيمة أصوله إلى ما يقرب من 100 مليار دولار ويشارك بقوة فى الأنشطة العالمية مثل القروض المجمعة والخدمات المصرفية الخاصة للعملاء الأثرياء والخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات الاندماج. ويتكرر هذا التغيير فى أنحاء دول الخليج الغنية المصدرة للنفط بفضل اتجاهات اقتصادية قوية تعزز البنوك المحلية فى المنطقة بينما تؤثر سلبا على البنوك الأجنبية المنافسة. ويمثل ذلك تغيرا فى ميزان القوى بالقطاع المصرفى ويبدو أنه سيستمر فى السنوات القادمة. فعلى سبيل المثال قال بنك أبوظبى الوطنى أنه يعتزم العمل فى 41 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بحلول عام 2021 ويتوقع أن تساهم العمليات الدولية بنسبة 40% من أرباحه التشغيلية بحلول ذلك العام. وقال تومالين- الذى سيتقاعد من منصبه هذا الشهر- فى مقابلة "تغيرت المفاهيم على مر السنين. فالسوق تدرك الآن أننا بنك يتمتع بالميزانية القوية والخبرات التى تؤهله للتنافس مع البنوك العالمية". وأظهرت دراسة أعدتها مجموعة بوسطن الاستشارية أن الربح التشغيلى لأكبر 32 بنكا بدول مجلس التعاون الخليجى الست قفز 74% فى الفترة بين عامى 2006 و2012، فى الوقت نفسه تراجع الربح التشغيلى للبنوك العالمية المنافسة لها 9 %" صحيح أن البنوك الخليجية مثل بنك أبوظبى الوطنى لا تزال أصغر بكثير من المؤسسات الكبرى فى العالم التى يمتلك كل منها أصولا تزيد قيمتها على تريليونى دولار إلا أن هذه الفجوة تضيق. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد فى بنك قطر الوطنى إلى أن قيمة أصول القطاع المصرفى فى مجلس التعاون الخليجى زادت 11% فى عام 2012 إلى 1.47 تريليون دولار، ويمتلك أكبر 20 بنكا محليا ثلثى هذه الأصول. ويتمثل أحد أسباب نجاح البنوك الخليجية فى قوة اقتصاديات بلدانها التى خرجت من الأزمة المالية العالمية فى الأعوام الخمس الأخيرة بسلاسة فاقت توقعات الكثير من خبراء الاقتصاد، وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفر أموال طائلة يمكن للبنوك المحلية استخدامها فى توسيع ميزانياتها والاستحواذ على أصول أجنبية. ولعل امتلاك الحكومات لغالبية أسهم البنوك الخليجية الكبرى- ومن بينها بنك أبوظبى الوطنى- قد ساعد هذه البنوك إذ يضمن لها الأمن المالى ويتيح لها فى بعض الحالات الحصول على أعمال. ويتماشى توسع البنوك مع السياسة الوطنية لمعظم الدول الخليجية التى تروج لنفسها على أنها مراكز مالية عالمية.