جدة ـ وام
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم أنها وقعت ست اتفاقيات مع مصر بقيمة 3.9 مليار دولار على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ الذي يختتم أعماله اليوم وذلك للمساهمة في تطوير وتحديث البنى التحتية.
وقع الاتفاقيات من الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ومحمد هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي في حين وقعها من جانب مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة.
وأوضح البنك في بيان اليوم أن الاتفاقيات تشمل مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بمرحلتيه الأولى والثانية حيث يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 457 مليون دولار لإنشاء صالة ركاب جديدة في المطار الحالي ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ويساهم البنك بمبلغ 220 مليون دولار للاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة للبلدين ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب محطة تحويل بدر للتيار المتردد " المستمر سعة 3000 ميغاوات " بمنطقة بدر على طريق القاهرة - السويس الصحراوي على أنها نقطة انطلاق لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
وقال إن الاتفاقيات تضمنت مشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط ويساهم البنك بمبلغ 198 مليون دولار أمريكي ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود في منطقة جنوب الوادي في مصر عن طريق تطوير معمل التكرير في أسيوط وذلك من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتان إضافة إلى مشروع إطاري موقع بين المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" ومصر بمبلغ 3 مليارات دولار في إطار التعاون بين الطرفين لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية خلال ثلاثة أعوام.
وأضاف أن الاتفاقيات تشمل مشروع إنشاء شركة إنماء للتأجير التمويلي برأس مال مصرح به قدره 21 مليون دولار موقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك الاستثمار العربي .. وتهدف الشركة الى تطوير قطاع التمويل وكذلك قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
جدير بالذكر أن مصر تعد من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تحتل مصر مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم التمويلات من طرف المجموعة والتي بلغ إجمالي مداخلاتها في مصر حتى الآن 12.2 مليار دولار كما أن مجموعة البنك ومصر بصدد التوقيع قريبا على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في القاهرة وافتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2015.
كما تم البدء في إعداد استراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك للمواءمة بين أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيات مجموعة البنك وتعزيز مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لدعم الجهود المبذولة في مسار التنمية المستدامة والشاملة وتتمحور المجالات ذات الأولوية لمصر خلال الأعوام القادمة حول البنية التحتية "الطاقة والنقل" وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل والاستفادة من خبرات مصر لصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك وتنمية القدرات.