أعلن البنك الإسلامي للتنمية نجاحه في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات وعائد سنوي قدره 83ر1 في المائة.

وذكر البنك في بيان له أن "هذا الإصدار يأتي في إطار خطته لتعبئة الموارد وبرنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والذي يبلغ حجمه 10 مليارات دولار".

وأشار البيان إلى مشاركة كل من مجموعة "إتش إس بي سي" وشركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال" وبنك أبوظبي الوطني وبنك "أر إتش بي" الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وشركة "جي آي بي كابيتال" ومجموعة"(سي آي إم بي" و"ستاندرد تشارترد" و"ناتيكسيس" في مهمة إدارة هذا الإصدار فيما تم تعيين بنك لندن والشرق الأوسط في بريطانيا كمدير البنك المشارك في هذه الصفقة.

وأوضح البيان أن تسجيل طلبات الشراء بدأ في الرابع من مارس الجاري مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي على مستوى 10 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي ما ساهم في توافد طلبات شراء من المستثمرين بما يقارب 8ر1 مليار دولار عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية بما في ذلك مستثمرين من المؤسسات الدولية بالدول غير الأعضاء.

وأشار إلى أنه "على رغم بيئة السوق المتقلبة جذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرا من المستثمرين ما سمح للبنك بتحقيق تسعير جذاب حيث تم التسعير النهائي للصفقة بهامش ربح قياسي بلغ 8 نقاط أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار أي بما يقارب 10 نقاط أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك".

ووصف البيان هذا الإصدار بأنه "نجاح للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل وفوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار مقارنة بالإصدارات السابقة على رغم من الأوضاع غير المستقرة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن".

وتوقع البنك أن تعزز هذه الصفقة من جهوده الهادفة إلى الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة مؤكدا أن "نجاح الإصدار يعود إلى تنفيذ البنك حملة ترويجية عالمية غطت كل من آسيا والشرق الأوسط حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك إضافة إلى أدائه المالي المتميز استقطاب المستثمرين".

وأوضح أن توزيع المستثمرين جاء متنوعا حيث تم تخصيص 50 بالمائة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و35 بالمائة لمستثمري آسيا و15 بالمائة للمستثمرين من القارة الأوروبية.

وشهد الإصدار مساهمة مؤسسات وصناديق سيادية بالإضافة إلى مستثمرين جدد إذ تم تخصيص نسبة 54 بالمائة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية ونسبة 28 بالمائة للبنوك ونسبة 10 بالمائة لمديري صناديق التأمين وصناديق التقاعد وثمانية بالمئة لمستثمرين آخرين وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.