حقق الرهان القطري الضخم على بنك باركليز نتائج جيدة بالنسبة لتكاليفه الباهظة. فقد بلغ معدل العائد الداخلي 19 بالمائة على استثمار قيمته 3.4 مليار جنيه إسترليني ضخه الصندوق السيادي القطري في البنك البريطاني وفقا لحسابات خدمة بريكنج فيوز. وهذا معدل جيد للغاية إذا أخذنا في الاعتبار المخاطرة الكبيرة التي ينطوي عليها دعم بنك عالمي في أوج الأزمة المالية. لكن هذا سيزعج مساهمي باركليز الذين كانوا مستاءين من الصفقة أصلا. كان باركليز قد أصدر مجموعة من الأدوات المالية لجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة المملوكة للجهاز بالكامل عام 2008. في البداية باع البنك أسهما للجهاز القطري في اكتتاب خاص في الصيف. وفي أكتوبر أصدر البنك لقطر أدوات مالية إلزامية التحويل ثم سندات مرتفعة العائد ثم ضمانات وهي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم. وكانت قطر نشطة في جمع العائد. فقد استخلصت 1.15 مليار جنيه إسترليني تقريبا في السنة الأولى. ويشمل هذا المبلغ حصيلة قدرها 700 مليون جنيه من تسييل نصف الضمانات و80 مليون جنيه من بيع أسهم. وحصلت قطر أيضا على رسوم تزيد على 115 مليون جنيه وكوبونات بقيمة 260 مليون جنيه. في غضون ذلك بلغت قيمة الكوبونات على السندات مرتفعة العائد التي اشترتها قطر 630 مليون جنيه أخرى. وجمع الصندوق القطري أيضا ما يصل إلى 121 مليون جنيه الشهر الماضي من بيع ضمانات. وتمسكت قطر بما تبقى من حيازتها. وتبلغ القيمة الإجمالية لأسهمها الباقية بما فيها تلك التي حصلت عليها في 2009 عند تحويل الأدوات المالية إلزامية التحويل ملياري جنيه تقريبا بالأسعار الحالية. وتساوي سنداتها مرتفعة العائد نفس المبلغ وفقا للقيمة الحالية أيضا. ولا يشمل حساب العوائد القطرية استثمارا آخر متزامنا وأصغر حجما في باركليز من جانب كيان مرتبط برئيس الوزراء القطري. وليس من الواضح كيف يدار هذا الاستثمار. غير أن العائد السنوي المركب الذي يبلغ نحو 20 بالمائة يبدو مناسبا بالنسبة لاستثمار في بنك ربما تعين تأميمه لولا رؤوس الأموال التي حصل عليها. وحقق الاستثمار القطري نجاحا كبيرا بالمقارنة مع استثمارات مماثلة في البنوك من جانب صناديق سيادية أخرى بعضها خسر مليارات.