كشفت مصادر اقتصادية لـ"العرب اليوم" أن نسبة المغاربة الذين عجزوا عن دفع أقساط ديونهم للمصارف المغربية، ارتفعت هذه السنة إلى 10 %مقارنة مع السنة الماضية، مما أثار مخاوف في صفوف المحللين الاقتصاديين.بحيث وصل المبلع الإجمالي لعسر الأداء إلى 37 مليار درهم. ومن المنتظر أن يؤثر التقرير بشكل سلبي على إجراءات القروض المعتمدة من المؤسسات البنكية والتي من المرتقب أن تنهج سياسة صارمة تحتاط في المصادقة على طلبات القروض. وفي مؤتمر صحافي، أشار وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، إلى أن البنك المركزي سيعقد مؤتمره السنوي في مراكش نهاية أيار/مايو الجاري، مضيفاً أن المغرب حصل على 1.2 مليار دولار السنة المنصرمة. و يتوقع الحصول على ما يقارب مليار دولار سنويا في السنوات الأربع القادمة، من أجل التخفيف من هذا العجز.