وافق مصرف "اتش اس بي سي"، ومقره لندن، على دفع مبلغ 40 مليون فرنك سويسري (27.9 مليون استرليني) للسلطات السويسرية في جنيف ؛ لتسوية نزاع حول عمليات غسيل الأموال في فرعه السويسري.

وذكر المصرف - في بيان له - أن المبلغ تعويض للسلطات السويسرية على ما وصفه "بالقصور المؤسسي" الماضي والذي سمح بعمليات غسيل أموال ، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقديم اتهامات جنائية.

ووجه المصرف البريطاني اعتذارًا لعملائه وللمستثمرين على "القصور المؤسسي" لفرعه السويسري ، لافتًا إلى ان عمليات الفرع تمت مراجعتها منذ ذلك الوقت.

ووافق مدعي عام العاصمة السويسرية جنيف أوليفييه جورنو على وقف الإجراءات القانونية وإنهاء التحقيق ضد مصرف "أتش أس بي سي" وذلك بعد موافقة الأخير على التسوية المالية.

وكشف مدعي عام جنيف عن أن التحقيق في الاشتباه بتبييض الأموال كان سببه معلومات نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية و"لوموند" الفرنسية و"هيئة الإذاعة البريطانية" ووسائل إعلامية أخرى ، بالتنسيق مع التجمع الدولي للصحفيين الاستقصائيين في شهر فبراير الماضي.

وأظهرت هذه المعلومات أن الفرع السويسري لـ "أتش أس بي سي" تغاضى عن أنشطة غير مشروعة لتجار أسلحة وساعد أثرياء على التهرب من دفع الضرائب المتوجبة عليهم.

وكتب مدير البنك رسالة اعتذار على أنشطة فرع "اتش اس بي سي" السويسري، مؤكدًا أنه تم "إعادة هيكلة كاملة" للفرع السويسري للمصرف بعد عام 2007، بعدما سرب مهندس معلوماتي فرنسي يدعى ارفيه فالشياني قوائم بعملاء المصرف الذين يملكون حسابات في سويسرا وسلمها إلى السلطات الفرنسية.