أوقف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، قرار مجلس إدارته المؤرخ بـ31 أكتوبر 2013، والخاص بزيادة رأس المال من 2 مليار إلى 4 مليارات جنيه، وذلك على خلفية تغيير قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية، الصادرة بتاريخ 22 يناير 2014، والتي دخلت حيز التنفيذ، بدءًا من 1 فبراير الماضي.
وقالت مصادر مسؤولة بالبنك في تصريحات خاصة لـ"البيان الاقتصادي"، أمس، إن قرار وقف زيادة رأس المال تم اتخاذه في اجتماع مجلس إدارة البنك في 17 أبريل الماضي، وذلك لأن القرار اتخذ في إطار قواعد قيد بالبورصة المصرية لم تعد موجودة الآن، وتم تبدليها بقواعد أخرى.
وقرر البنك منح الأعضاء الجدد الفرصة لبحث الأمر مع المساهمين الذين يمثلونهم.
وذكرت "البيان" في وقت سابق، استحداث البورصة المصرية لسبع خطوات جديدة، بداية العام الجاري، وصفها رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسن فهمي، بأنها تبعث بروح الأمل والتفاؤل في الاقتصاد المصري؛ من خلال مرآة البورصة المصرية.