ذكر البنك الدولي، الأربعاء، أن بنجلاديش تكبدت خسائر مالية بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، قبل الانتخابات العامة التي جرت في يناير الماضي. وأضاف البنك أن قطاع الخدمات تحمل 86% من الخسائر، التي نجمت عن الإضرابات التي شهدتها بنجلاديش في نوفمبر وديسمبر الماضيين. وتكبد قطاع الصناعة 11% من الخسائر، في حين تكبد القطاع الزراعي النسبة المتبقية وقدرها 3% من الخسائر، ورغم الخسائر يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد بنجلاديش بنسبة 5.4 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو الماضي. وقال زاهد حسين كبير خبراء الاقتصاد بمقر البنك في دكا عاصمة بنجلاديش، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع يعتبر مرضيا، في ظل الاضطرابات السياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول النامية الأخرى. وأضاف حسين إن المعدل المتوقع يزيد عن متوسط المعدل المتوقع للدول النامية، لكنه أقل من معدل النمو المسجل في بنجلاديش العام الماضي، وكان 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. وتجددت أعمال العنف، التي اجتاحت البلاد قبل الانتخابات، التي أجريت في 5 يناير الماضي قد أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.