وافق بنك "جيه.بي مورغان" على دفع 2.6 مليار دولار للحكومة الأميركية وضحايا برنارد مادوف لتسوية اتهامات بتقاعس البنك عن إبلاغ السلطات بشكوكه في عملية احتيال في صندوق مادوف الاستثماري. وقال ممثلون للادعاء إنه بالرغم من أن البنك قلص تعرضه لصندوق "مادوف" لتقليل خسائره في مخطط هرمي لتوظيف الأموال بلغ حجمه 17.3 مليار دولار فإنه لم يبلغ السلطات الأميركية بشكوكه.