يسعى بنك "جي بي مورغان" إلى تجنب موجة عارمة من الدعاوي القضائية من قبل الحكومة، لذا فإنه يتفاوض من أجل دفع بضعة مليارات من الدولارات لتسوية الأمر مع وكالات اتحادية بسبب بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية في الفترة التي سبقت الأزمة المالية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان مصادر مطلعة على سير المفاوضات الجارية هذا الأسبوع أخبرتها ان البنك الأمريكي قد يدفع 3 إلى 7 مليارات دولار للتسوية. وأشارت الصحيفة إلى ان المحادثات التي تواصلت يوم الثلاثاء وشملت وزارة العدل، وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، بجانب مكتب المدعي العام في نيويورك لم تتوصل بعد إلى اتفاق. يذكر ان البنك وافق الأسبوع الماضي على دفع 92 مليون دولار كغرامات نتيجة الخسائر التي تجاوزت ستة مليارات دولار بسبب تداولات في مشتقات معقدة في القضية المشهورة بـ"حوت لندن".