أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2012-2013 ، حيث تم تحقيق 17,4% نمو في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 7,1 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 3,04 مليار جنيه في يونيو 2013 بزيادة قدرها 8,1% عن العام السابق . وأضاف بيان  علي نسخه منه ان الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري عقدت بمقر البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 30 يناير 2014 لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2013 ، حيث أشادت الجمعية بالأداء المالي للبنك نتيجة لجهد الإدارة والعاملين في ظل ظروف استثنائية شهدتها البلاد حيث تم تحقيق 45 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي عن العام السابق ليصل إلى 366,6 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 321,5 مليار جنيه في العام السابق، كما نجح البنك الأهلي المصري في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 17,9 مليار جنيه في يونيو 2013 وتحقيق عائد على حقوق الملكية بـ 17% مدعوماً بزيادة في الأرباح المحتجزة بنحو 3,8 مليار جنيه ، وقد قررت الجمعية احتجاز الأرباح لتدعيم المركز المالي للبنك لمقابلة خططه التوسعية والتمويلية في كافة القطاعات الاقتصادية. وعلى صعيد الإقراض ، فلقد تم تحقيق 13% نمو في إجمالي القروض لتصل إلى 114,7 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 8,3% نمو في السوق المصرفي ومستحوذاً على 32% من حجم النمو في السوق. وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي في دعم عملاءه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية ، حيث تم زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى بـ 7,8 مليار جنيه وبمعدل نمو 10,4% لتصل إجمالي المحفظة إلى 82,5 مليار جنيه في يونيو 2013 ، وعلى صعيد التمويلات المشتركة فلقد احتل البنك الأهلي المصري المركز الخامس في مجال إدارة القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة سوقية بلغت 6,3% ، حيث أدار البنك 9 قروض بقيمة 1,227 مليار دولار. وتم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 44% نمو في إجمالي محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013 لتصل إلى 9,4 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام بـ 4,6 مليار جنيه للقطاع وجذب عدد 16,500 حساب جديد وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1,3 مليار جنيه بالإضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري. كما تم توقيع اتفاقية قرض مع بنك التنمية الصيني بمبلغ 200 مليون دولار حيث تم توجيهها بالكامل لتمويل مشروعات البنية التحتية ، وكذلك قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري وقرض آخر مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 80 مليون يورو في 2013 لذات الغرض. وعلى صعيد الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 461 عميل بمبلغ 2,44 مليار جنيه ، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 5,6% في يونيو 2013 مقارنةً بـ 6,6% في العام السابق وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك. وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل طرح منتج الراتب المقدم لكافة حاملي بطاقات المرتبات وإطلاق خدمة الأهلي نت لكافة عملاء البنك (أفراد – شركات) ، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـ 16% عن العام السابق لتصل إلى 22,3 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 13,1% نمو في السوق. كما تم طرح خدمة Phone Cash التي تعد أول خدمة تقدم من بنك مستقلة عن اية شبكة من شبكات المحمول في #مصر والشرق الأوسط ليحافظ البنك على ريادته في تقديم الخدمات المصرفية ويمكن للعميل من خلالها دفع فواتير التليفونات ، منح التبرعات ، حجز تذاكر الطيران وتحويل الأموال بطريقة أمنة ، كما يمكنه القيام بعمليات الإيداع والسحب النقدي من أكثر من 20,000 منفذ من منافذ فوري بالإضافة إلي فروع البنك. كما حققت الودائع 312,7 مليار جنيه بزيادة بلغت 34 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 12% ، من ناحية أخرى فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 1,535 ماكينة في يونيو 2013 بزيادة قدرها 282 ماكينة عن العام السابق، مستحوذاً على ما يقرب من ثلث السوق ، بالإضافة الى زيادة عدد ماكينات الـ POS بـ 1,815 ماكينة لتصل الى 9,169 ماكينة في يونيو 2013 بمعدل نمو 25% عن العام السابق ، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 338 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة. كما قام البنك على تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى من نظام FLEXCUBE والخاصة بنقل عمليات قروض التجزئة المصرفية من الأنظمة المختلفة إلى حزمة البرامج الجديدة بالبنك بنظام FLEXCUBE وسيتم تباعاً تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال عام 2014. لاستيعاب خطط البنك التوسعية فلقد أتاح البنك الأهلي المصري فرص عمل جديدة ، حيث تم تعيين أكثر من 5,600 موظف جديد خلال الخمس أعوام السابقة ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك ، إذ يهتم البنك بعقد برامج توجيهية للموظفين الجدد تهدف إلى توسيع مدارك وآفاق الموظفين ومنحهم نظرة شمولية عن العمل المصرفي المتكامل .