حذَّرتْ مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، من "استمرار تراجع أرباح البنوك الصينية، وزيادة نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لديها خلال العام 2014، مع استمرار جهود الحكومة للحد من السيولة النقدية مع تحرير القطاع المالي في الصين". وأكَّد تقرير المؤسسة، أنه "من المحتمل استمرار تراجع أرباح البنوك خلال العام الجاري مع زيادة مخصصات تغطية الديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب تراجع الفارق بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض، وتباطؤ أرباح الأنشطة غير الإقراضية الأخرى". وخفضت "ستاندرد أند بورز" توقعاتها بشأن متوسط العائد على أصول البنوك خلال العام الجاري بما يتراوح بين 1.1% و1.2% خلال العام 2013 إلى 0.8%، و1% خلال 2014. وتراجعت درجة جودة القروض لدى البنوك، بسبب استمرار الحجم الكبير لقروض الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وكذلك الشركات الصناعية التي تعاني من الفائض الكبير في طاقاتها الإنتاجية. وكان معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل العام الماضي 7.7%، مع هدوء وتيرة النمو القوي لقطاع التشييد التي استمرت حوالي 10 سنوات. في الوقت ذاته، أوضحت مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، أن "انخفاض مستوى جودة محفظة قروض البنوك، لن يكون أمرًا بالغ السوء؛ لأن استقرار الاقتصاد المحلي والسياسات الواقعية، للتعامل مع المخاطر الناشئة سيحد من تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها"، ولذلك ترى المؤسسة أن تصنيفها الائتماني للبنوك الكبرى في الصين سيظل مستقرًا. وأوضح أحد كبار مديري "ستاندرد أند بورز"، لياو كيانج، أن "رؤيتنا لآفاق القطاع المصرفي الصيني مازالت مستقرة، من وجهة نظرنا فإن الموقف الاقتصادي للبنوك ووضعها الرأسمالي وعوامل الخطر، وكذلك معدلات التمويل والسيولة كلها تعزز تلك الرؤية"، وفقًا لما نشره موقع المصري اليوم.