توقع خبراء اقتصاديون وماليون أن تحقق البورصة المصرية أداء أفضل خلال العام الجديد 2014، وأن تحقق مؤشراتها مكاسب تزيد على 40 في المائة خلال العام، مدعومة بالاستقرار السياسي المتوقع بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الكبرى من الاستفتاء على الدستور يعقبها الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلا عن الاتجاه القوى لدى الحكومة للتصالح مع المستثمرين ورجال الاعمال ما سيفتح المجال لعودة الكثيرين منهم والذين هجروا البلاد بعد ثورة 25 يناير خوفا من الملاحقات القضائية. وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الارتفاعات القياسية التى سجلتها أسواق المال الخليجية في 2013، والمتوقعة أيضا أن خلال العام الجديد 2014، سيكون لها إنعكاسات إيجابية على سوق الاسهم المصرية التى ستجتذب جزء كبير من فوائض الارباح المحققة في تلك الاسواق وربما يظهر ذلك بشكل واضح مع نهاية الربع الاول من العام الجاري. ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال إنه على الرغم من البداية الساخنة للاحداث السياسية في مطلع عام 2014، الا أن كل هذه الامور متوقع لها أن تهدأ بشكل كبير أو تنتهي بمجرد تجاوز الاستحقاق السياسي الاول والاهم فى الفترة الحالية وهو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري. وأضاف ان أغلب التوقعات تشير إلى الاتجاه للموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة وهذا يعطي اشارات استقرار كبيرة على الصعيد السياسي، وسيقلل من أهمية مناداة انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعية عودته مرة أخرى حيث سيكون هناك شرعية دستورية جديدة تتمثل فى الدستور الجديد وفقا لما حددته خارطة المستقبل. ورأى أن زخم المعارضة سيتراجع بشكل محلوظ فى الشارع السياسي، أو على الاقل تأثيرها سيقل بدرجة كبيرة، ما يعطي المساحة أمام الاستقرار السياسي المأمول والمطلوب لتعافي الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة سواء للاقتصاد الكلي أو سوق الاسهم. وأكد أن استقرار الاوضاع السياسية فى البلاد سيؤدى إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية أو عربية ،ما يؤدي إلى أن يكون وضع الاقتصاد المصري أفضل بكثير خلال العام 2014، خاصة في ظل المؤشرات القوية التي بدأت تظهر منها رفع مؤسسة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري والديون المصرية بما يعطي رسالة واضحة للثقة فيما سيكون عليه الاقتصاد المصري في 2014. ورأى أن العودة السياسية لرجال نظام مبارك تشير إلى عودة إقتصادية قوية لرجال أعمال حقبة ما قبل ثورة يناير 2011، وهو الامر الاهم نظرا لانهم يملكون القدرة على ذلك من خلال امتلاكهم لأكبر الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن عام 2014 قد يشهد انفراجة كبيرة فى ملف التصالح مع رجال الاعمال وإنهاء لملف القضايا العالقة قانونا مغ أغلبهم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار في مصر وكذلك سوق المال . وأوضح أن التصالح مع رجال الاعمال سيعطي رسائل ايجابية كبيرة لكافة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب أو العرب. وتوقع عبد الفتاح أن تنعكس الارتفاعات القياسية التى سجلتها اسواق الاسهم الخليجية خلال العام الماضي 2013، والمتوقع لها ان تستمر فى العام الجديد 2014 الى تحقيقها فوائض استثمارية كبيرة قد تجتذب السوق المصرية جزءا منها ما قد يؤدي الى تحسن كبير في احجام السيولة المحلية. وأوضح أن أسعار الاسهم المصرية تعد الارخص في المنطقة نظرا للظروف التي عانت منها على خلفية الاحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى الاعوام الثلاثة الماضية، ما سيؤدي إلى جذب محافظ استثمارية كبرى الى مصر. وأكد على أن السوق المصرية لا تزال فى حاجة الى طرح شركات كبرى جديدة لتعويض الشركات التي خرجت في الفترة الماضية على خلفية عمليات الاستحواذ التي جرت عليها. وتوقع ان ينجح مؤشر السوق الرئيسي /ايجي اكس 30 / في بلوغ مستوى 10 الاف نقطة خلال العام الحالي 2014 بقيادة القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والاسكان والعقارات والبنوك، كما توقع طفرات سعرية قوية لاسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية. وقال مروان شراب مدير إدارة الصناديق بشركة فيجن إنفست- الامارات إن أسعار اسهم الشركات بالبورصة المصرية تعد الاكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة، لكن الاوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام اتخاذ اي قرار بالدخول للاستثمار فيها. وأضاف أن مشكلة توافر العملة الصعبة أثناء الخروخ من السوق تعد العائق الاكبر أمام المستثمرين الاجانب ، مطالبا الحكومة فى مصر بتوفير ألية أفضل وأكثر مرونة بعيدا عن الالية المعلنة من قبل البنك المركزي لتمكين المستثمرين من سهولة الدخول والخروج باستثماراتهم. وأوضح أن المستثمر يضع فى اعتباره اولا كيف يخرج بأمواله قبل أن يستثمر فى أي سوق مهما كان معدل الربح المتوقع، مشيرا إلى أن المستثمرين الاجانب عانوا كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية في الحصول على العملة الصعبة والخروج بأموالهم. وأضاف أن عدم استقرار سعر العملة المحلية في مصر أو انخفاض الجنيه بشكل ملحوظ لا يمثل أزمة بالنسبة للمستثمر الاجنبي لكن الحصول على العملة الصعبة هو الامر الاهم. وأكد على أن الكثير من مديري الاستثمار والصناديق فى دول الخليج والغرب ايضا يتابعون الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر عن كثب نظرا لانها سوقا مهمة بالنسبة لهم، وبلا شك فإن استقرار الاوضاع في مصر سيجعلنا نفكر جديا فى مضاعفة استثماراتنا فى السوق المصرية. وأشار إلى أن العديد من المستثمرين حققوا فوائض ضخمة في اسواق الخليج خلال 2013، وربما يستمر ذلك فى المراحل الاولى من عام 2014 وتبقى الاسهم المصرية اكثر اغراء وحال استقرار الاوضاع فمن البديهي ان تتحول أجزاء كبيرة من سيولة المحافظ فى الخليج الى مصر لان اسعار الاسهم فيها تقترب من أدنى مستوياتها رغم الارتفاعات التى حققتها فى النصف الثاني من 2014. وطالب شراب الحكومة المصرية بضرورة وضع خطط اقتصادية أكثر فاعلية لتحقيق التعافي الاقتصادي على ان تكون تلك الخطط طويلة الامد وليس مسكنات عاجلة فقط تتغير بتغير الحكومات حتى يكون المستثمر أكثر اطمئنانا قبل دخوله السوق المصرية. وقال مصطفى عادل مدير استثمار بمجموعة شركات المصريين فى الخارج إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 40 في المائة خلال العام 2014 ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 10 الاف نقطة. وأضاف أن النصف الاول من العام سيكون الانشط فى أداء السوق ، تزامنا مع التفاؤل بتتابع الاستحقاقات السياسية الكبرى التى ستشهدها البلاد من استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية وتغيير للحكومة الحالية. ورأى أن بدء عودة رجال أعمال حقبة مع قبل ثورة 25 يناير سيكون له اثرا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد المصري نظرا لاستحواذهم على الجزء الاكبر مقدرات الاقتصاد خاصة أن شركاتهم تعد الاكبر في سوق المال والاكثر تأثيرا فى تحديد اتجاهات المؤشرات. واتفق على ان الارتفاعات التي شهدتها اسواق المال الخليجية سيكون لها اثرا ايجابيا على سوق الاسهم المصرية بعد انتقال جزء من فوائض تلك الاسواق للسوق المصرية الارخص. وتوقع أن تقود قطاعات الاسكان والعقارات والبنوك والخدمات المالية نشاط السوق خلال العام الجديد 2014. وحققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 51 مليار جنيه خلال العام الماضي 2013، فيما ربح مؤشرها الرئيسي نحو 23 في المائة.