أعلن نائب رئيس "البنك الأوروبي للإستثمار"، فيليب دي لافونتان فيف ان البنك خصص حزمة قروض لتونس بقيمة 500 مليون يورو، أي 690 مليون دولار، لدعم الإنتقال الديمقراطي في البلد الواقع في شمال افريقيا. وأشار فيف إلى أن الحزمة ستستخدم لتمويل مشاريع في قطاع التعليم والتشغيل والمحروقات والمؤسسات الصغرى. وأضاف أن "ارتفاع التمويلات المبرمجة هذا العام هو رسالة واضحة على دعم البنك للإنتقال الديمقراطي في تونس بعد اتضاح الرؤية السياسية." وضمن هذه الحزمة وقع دي لافونتان فيف قرضاً بقيمة 150 مليون يورو لدعم مشروع طاقي. وقال نائب رئيس البنك الذي يزور تونس "انه تمويل مهم وذو دلالة لتونس نقدمة للشركة التونسية للأنشطة البترولية وهو قرض دون ضمان من الحكومة." وأضاف قائلا "هناك امكانيات متاحة في تونس لدفع الإستثمار.. سنواصل دعم هذا البلد بهدف المساهمة في الإنتعاش الإقتصادي لتونس التي نريد ان تواصل نجاحها السياسي."