كشف مصدر مصرفي أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، أبلغ رؤساء البنوك عن اتجاه لزيادة تحويلات الأفراد للخارج من 100 ألف دولار فقط حاليا إلى 200 ألف دولار بداية من العام المقبل، بهدف تخفيف الضغوط على شركات الصرافة، من خلال السماح لعملاء البنوك بتحويل الأموال للخارج بدلا من اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم. وقال المصدر أن رامز طالب البنوك بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات فى الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار بدلا عن 3 آلاف دولار للفرد، مشيرا إلى أن تلك القيمة لا تعادل أحد الاعتمادات المستندية التى يفتحها البنك للمستوردين، وأن توفير تلك المبالغ للعملاء سيكون بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء التى يلجأ إليها بعض المواطنين بسبب رفض البنوك توفيرها.