قالت سحر نصر المدير الإقليمي للبنك الدولي، وكبير خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك خصص نحو 240 مليون دولار لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر على الحصول على تمويل مستدام وتجاري بمصر، إلى جانب أن البنك الدولي يقدم المساعدة الفنية لتعزيز الشفافية وتطوير مهارات التسويق والابتكار. وأضافت في بيان لها، أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى خاصة بتسهيل ائتماني لصالح المشروعات متناهية الصغر من خلال البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي توفر القروض الصغيرة، أما الثاني فهو تسهيل ائتماني عبر البنوك لصالح المشروعات الصغيرة. وشددت على أهمية المشروع في توفير فرص العمل خاصة في القرى الفقيرة والمحافظات التي تعاني عجزاً في الخدمات، موضحة أن المشروع يساهم في الحد من الفقر وتحقيق حالة من الرخاء عبر توفير فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص لا سيما للشباب والسيدات. وأوضحت أن هذا المشروع خصص حوالى 80 بالمائة من الميزانية للمشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر، مؤكدة على أن للمرأة والشباب نصيب الأسد من المساعدات-على حد وصفها-، حيث حصلت النساء على 25 بالمائة من إجمالي الأموال المدفوعة فيما حصل الشباب على 30 بالمائة، وقد تم التحقق من أن تشمل القروض النساء، كونهن يلعبن دوراً حيوياً في تحسين الظروف المعيشية لأسرهن، والشباب لأنه يشكل القوة الدافعة للاقتصاد، حسبما جاء في البيان. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها المشروع حوالي 111 ألف وظيفة، منها أكثر من 21 ألفاً في قطاع المشروعات الصغيرة، و89 ألفاً في قطاع المشروعات متناهية الصغر .