قال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك الإسكندرية الوحدة المصرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالى، إنه يستهدف نمو محفظة التجزئة 10% خلال 2014". وأضاف رحمى، فى مقابلة مع رويترز "محفظة قطاع التجزئة فى البنك بلغت نحو 10.6 مليار جنيه (1.52 مليار دولار) بنهاية 2013 ونستهدف زيادتها بنسبة 10% هذا العام." وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإسكندرية فى مصر الخدمات المصرفية الشخصية والرهن العقارى وبطاقات الائتمان. واشترى البنك الإيطالى 80 فى المائة من بنك الإسكندرية من الحكومة المصرية فى أكتوبر عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار. وقال رحمى، إن قطاع التجزئة المصرفية فى بنك الإسكندرية نجح فى تسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 1.327 مليار جنيه خلال 2013 بمعدل نمو 33 % عن عام 2012. وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957 كبنك حكومى وبعد خصخصته أصبحت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تملك 70 % من أسهمه ووزارة المالية المصرية 20 % ومؤسسة التمويل الدولية 10%. وبسؤال رحمى عن احتمالات تأثر القطاع المصرفى فى مصر بتغيير الحكومات المتكرر فى البلاد من بعد انتفاضة يناير 2011 قال "الأهم فى المرحلة القادمة ليس اسم من يتولى الحكومة بقدر من يستطيع إدارة ملف الأمن." وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك فى 2011 ثم عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو 2013. وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصرى المكلف، إن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين التى تزايدت منذ الإطاحة بالرئيس مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يأمل فى أن يؤدى تحسن الأمن إلى تعافى الاقتصاد. وكان محلب يتحدث بعد تكليفه من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور عقب تقديم حكومة حازم الببلاوى استقالتها يوم الاثنين. وبسؤال رحمى المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك الإسكندرية عن محفظة البنك لهذه المشروعات خلال العام الماضى قال "نستحوذ على تسعة بالمئة من الحصة السوقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ونستهدف الوصول إلى عشرة بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة". "محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.8 مليار جنيه بنهاية 2013 ونحو 140 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الحصان الأسود للبنوك فى مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة." ويرى مسئولون مصريون، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادى المصرى إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، كما تمثل ما بين 70 و75 بالمائة من القوة العاملة فى المجال غير الزراعى. وقال رحمى "القطاع المصرفى فى مصر مستقر ويجنى ثمار إعادة هيكلته التى جرت منذ عشر سنوات. معظم البنوك تحقق مكاسب الآن. أنا متفائل جدا بمستقبل هذا القطاع." وبدأت مرحلة الإصلاح المالى فى مصر عام 2004 وتضمنت بيع بنك واحد كبير وهو بنك الإسكندرية وحصص فى بنوك خاصة، بالإضافة لدمج عدد من البنوك. وألغيت خطط بيع بنك القاهرة الحكومى فى 2008، بعدما قال مسئولون، إن العروض شديدة الانخفاض.