كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن حجم التمويل الذي قدمته مجموعة البنك الاسلامي منذُ إنشائه بلغ نحو 100 مليار دولار شملت مختلف أوجه النشاط التنموي ، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر الدولة الأولى في دعم البنك الإسلامي كأكبر الدول المساهمة والمنتجة من خلال بداية إنشاء البنك. جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الإقليمي الذي نظمته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول العربية الأعضاء بمقر البنك بمحافظة جدة ، وبمشاركة 56 دولة من دول الأعضاء للبنك الإسلامي ، وذلك ضمن المشاورات التمهيدية للذكرى السنوية الأربعين لإنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولبلورة مسيرة البنك خلال العشر سنوات المقبلة بمشاركة عدد من الوزراء العرب من مختلف الدول الإسلامية وعدد من رجال الأعمال والفكر والمثقفين. وكشف العساف أن البنك سيطلق مبادرات لزيادة مخصصات البنك أو إنشاء موارد جديدة لدعم الدول الإسلامية بما في ذلك تنمية القطاع الخاص وتنمية الصادرات والتدريب وغيره. وقال إن اجتماع اليوم هو فرصة لمعرفة احتياجات الدول المشاركة نحو البنك ونحن نسعى أن نخرج بأفضل المميزات خلال الفترة المقبلة من إنشاء آليات ومقترحات وغيرها. وتطرق العساف إلى القمة الإسلامية التي احتضنتها منطقة مكة المكرمة 2008 حيث وضعت هدف رفع المستوى التجاري بين الدول الإسلامية، الذي كان في ذلك الوقت 14% إلى 20% بحلول عام 2015، وقال هذا ماتحقق وسيتحقق خلال هذه الفترة وقال نحن الآن قريبون من مستوى 20% كما نسق له مسبقاً. أوضح العساف أن البنك أنشأ صندوقا لدعم الدول الفقيرة بمبلغ 10 مليارات والمملكة أكبر المساهمين فيه بمبلغ مليار دولار، ونتطلع من الدول الأعضاء التي لديها مخصصات ومقدرة مالية، المشاركة في دعم هذا الصندوق الذي يعني بالدرجة الأولى بفئة الفقراء والمحتاجين في بعض الدول المساهمة في البنك والمستفيدة من خدماته . وعن التوجه لإعادة هيكلة المنظمة خلال السنوات العشر المقبلة ، قال العساف: "لابد من إعادة النظر لأن هناك تطورات جديدة وبرامج تحتاج لإعادة هيكلة بعض القطاعات." وعن تدني المساهمات من بعض الدول ، قال العساف: "إن كثيرا من الدول تدعم منذ 40 عاماً لكن بعض الدول تتعرض لظروف تمنعها من المشاركة في بعض المبادرات." وعن مشروع دعم الأمن الغذائي ، أكد العساف وجود مبادرات من القطاع الخاص وصندوق التنمية الزراعية، كذلك عن طريق شركة «سالك» التي تهتم بالاستثمار الزراعي في الخارج للعمل في موريتانيا ومصر والسودان. من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الاسلامي، أحمد محمد علي، إن المنتدى الإقليمي أقيم استكمالاً للمنتديات الإقليمية المماثلة التي ينظمها البنك مؤخرًا في كل من كوالالمبور بماليزيا والماتي بقازقستان، وداكار بالسنغال ، مضيفاً أن المنتدى أجري مشاورات مفتوحة مع الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية الأعضاء بالبنك وأصحاب العلاقة بالمنطقة ، حول نشاطات البنك خلال الأربعين عامًا الماضية وصياغة استراتيجية البنك للسنوات العشر المقبلة، وأفضل الوسائل للتعامل مع الاقتصادات العربية كقوة دفع عالمية رئيسة. وعن مشكلة البطالة وهل البنك سيوفر وظائف لأبناء الدول الفقيرة ، أكد أن البنك خصص مبلغ 250 مليون دولار للدول المتأثرة بالأحداث وهناك برنامج خاص للتعليم والتوظيف، والبنك سيواصل الدعم والمساعدة.