أقام "بانك ملت"، اكبر البنوك الايرانية، دعوى قضائية على الحكومة البريطانية يطالبها فيها بتعويض قدره 4 مليارات دولار للأضرار التي تكبدها جراء العقوبات التي فرضت عليه، وذلك عقب ابطال المحكمة العليا تلك العقوبات.   وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت العقوبات على بانك ملت لارتباطاته المزعومة ببرنامج ايران النووي.ويطالب البنك في دعواه التي اقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات لما يصفه "الاضرار المالية الكبيرة" التي تكبدها علاوة على الاضرار التي اصابت سمعته. وكانت العقوبات قد فرضت على البنك عام 2009. ويقول البنك في دعواه إن الحكومة البريطانية حرضت سلطات اخرى على فرض عقوبات عليه ادت الى خسارته جزءا كبيرا من اعماله المربحة.وقال محامي البنك ساروش زايوالا "إن بانك ملت لا يسعى للانتقام، بل لاحقاق الحق."   وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والدول الاوروبية قد فرضت عقوبات اقتصادية مشددة على ايران اعتقادا منها ان الايرانيين يحاولون تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في انتاج اسلحة نووية، وليس لانتاج الطاقة كما يصر الايرانيون. وبدأت الدول الغربية الآن بتخفيف بعض من هذه العقوبات، وذلك عقب توصل ايران الى اتفاق مؤقت مع القوى الكبرى في تشرين الثاني الماضي.وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد حكمت في يونيو / حزيران الماضي بأن الحكومة البريطانية اخطأت بفرضها عقوبات على بانك ملت وافة القرار بأنه "لا عقلاني. وقال المحامي زايوالا "رسالتان تضمنهما حكم المحكمة العليا، الاولى ان الحكومة ارتكبت خطأ اجرائيا ولم تمنح بانك ملت الفرصة اللازمة لاثبات عدم تورطه في البرنامج النووي الايراني، وان الحكومة لم تدرس الموضوع من كل جوانبه.واضاف "اثبت قرار المحكمة العليا، كما سيثبت القرار الذي سنحصل عليه نتيجة هذه الدعوى، ان بريطانيا هي دولة قانون وان القضاء البريطاني اكثر استقلالية وشجاعة من اي قضاء آخر في أي دولة اخرى في العالم.وقال "اما الرسالة الثانية ففحواها انه في بلد ديمقراطي ينبغي على الحكومة ان تتصرف بشكل قانوني ولا يسعها ان تتصرف خارج او فوق القانون. واقام بانك ملت ايضا دعوى مماثلة ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الاوروبي لدى المحكمة العامة التابعة للاتحاد.   وكانت تلك المحكمة قد ابطلت هي الاخرى العقوبات الاوروبية على البنك لأن الحكومات الاوروبية لم توفر ما يكفي من الادلة لاثبات ادعاءاتها بأن البنك كان يساعد برنامج ايران النووي.ويمكن للحكومات الاوروبية استئناف القرار.وبانتظار قرار الاستئناف، ما زالت اعمال البنك في اوروبا معطلة.وتقيم شركات ايرانية اخرى دعاوى مماثلة.