أظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الصادر عن البنك المركزي الأردني، أن النظام المالي العالمي شهد في نهاية عام 2015 زيادة للمخاطر التي تهدد استقراره، رافقها تراجع للثقة وتزايد في الاضطرابات التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.

وقال التقرير الذي أصدره البنك اليوم الثلاثاء، إن التعافي العالمي لايزال مستمرا لكن بوتيرة تزداد بطئا وهشاشة نتيجة لضعف الطلب على الاستثمار وتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أسباب غير اقتصادية ممثلة بالتطورات السياسية والجغرافية.

وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد في عام 2015 نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 1ر3 في المائة، مقابل 4ر3 في المائة في عام 2014، وتعزى نسبة كبيرة من التباطؤ في نمو الاقتصاد على مستوى العالم إلى انخفاض الفارق في نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

كما بين التقرير أنه ورغم تعرض منطقة الشرق الأوسط للعديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الأردني بصفته اقتصاد صغير مفتوح ناشئ ومستورد للنفط، فقد واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي من خلال التدابير والسياسات المالية والنقدية المناسبة التي ساعدت في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي النسبيين من خلال الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي موجبة ومستوى احتياطيات مرتفع من العملات الأجنبية رغم التراجع المستمر في مستويات الأسعار لهذه الفترة بسبب الانخفاض العالمي لأسعار النفط.

وأشار إلى أنه تم تحقيق معدل نمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 بنسبة 4ر2 في المائة لكنه أقل من المقدر سابقا والبالغ 8ر3 في المائة، فيما بين أن عام 2015 شهد تراجعا في بعض المؤشرات الاقتصادية مقارنة بعام 2014 نتيجة تفاقم الظروف الإقليمية وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا ابرزها ارتفاع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وانخفاض الصادرات الوطنية وارتفاع المديونية.

وقال إن استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية مقارنة مع بقية دول العالم يقود إلى المزيد من القوة للدولار، ما قد يؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الأردني، وهذا يتطلب الاستمرار في اتباع سياسة نقدية حصيفة والاستمرار بإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني.

أما بخصوص القطاع المالي في الأردن، فقد بين التقرير أنه عموما مستقر، حيث يتمتع الأردن بنظام مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية.

وبحسب التقرير، تعد البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن والبالغ حجم موجوداته 48 مليار دينار كما في نهاية عام 2015، حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 1ر94 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المالي.

ومقارنة بدول المنطقة، أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، فإن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيرا نسبة لحجم الاقتصاد الأردني، حيث بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2015 ما قيمته 2ر45 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 7ر169 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بخصوص تجاوب البنوك مع الطلب على الائتمان، فقد لوحظ حدوث تحسن عليه حيث انخفضت نسبة طلبات الائتمان المرفوضة من قبل البنوك إلى حوالي 15 في المائة في عام 2015 من 8ر15 في المائة في عام 2014 وذلك بعد أن كانت حوالي 8ر26 في المائة في عام 2012، "وهي نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة في عام 2012 والتحسن النسبي الذي شهدته السنوات اللاحقة".

وبحسب التقرير فإن أبرز المؤشرات التي تدل على منعة وسلامة الجهاز المصرفي في الأردن وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة تمتعه بنسبة كفاية رأسمال مرتفعة، حيث تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تراوحت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي في الأردن ما بين 18-21 في المائة خلال الأعوام 2007-2015، وهي بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة 12 في المائة والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 8 في المائة، هذا وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2015 لتصل إلى 1ر19 في المائة مقارنة مع 4ر18 في المائة في نهاية عام 2014.

كما واصلت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون انخفاضها في عام 2015 لتصل إلى 9ر4 في المائة مقابل 6ر5 في المائة و8ر6 في المائة و7ر7 في المائة للأعوام 2014 و2013 و2012 على التوالي، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة حوالي 75 في المائة، حيث يحتل الأردن مرتبة متوسطة بين عدد من دول المنطقة بهذه النسبة.

يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بسيولة آمنة حيث شكلت الموجودات ذات السيولة العالية حوالي 52 في المائة من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2015 وهي نفس النسبة تقريباً لعام 2014، مما يدل على استقرار مستوى السيولة لدى البنوك.