اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري أخيراً، الإصدار الجدید من القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول، تزامناً مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول.

وتمثل الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول، بھدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.

وقالت نائبة محافظ البنك المركزي المصري، لبنى ھلال، إن إطلاق التعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار الحرص الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة، بھدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي، في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع، خاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة.

وأوضحت أن القواعد والإجراءات الجدیدة تمثل توجھا جديداً من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ونقلة نوعیة نحو تحقیق المزید من الشمول المالي، حیث تتیح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات، أھمھا تقدیم إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا، إضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول.

وأكدت أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الھاتف المحمول الخاصة بالعملاء، بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل مصر.

وقال وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات، أیمن حسین، إن خدمة تحویل الأموال من خلال الھاتف المحمول والتي تم تشغلیھا فعلیاً منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام، بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر 2016 حوالي 6.2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى 60% في الفترة من دیسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016.

وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الھاتف المحمول، ما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل. وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر، وذلك للانتھاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائھا، كما عدلت قواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید، وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.

وأكد أن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول، وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الإلكتروني داخل مصر، الأمر الذي یسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، وتحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر، إضافة إلى المدفوعات الحكومیة.