قال دويتشه بنك، إنه ينوي التصدي لمطالبة قيمتها 14 مليار دولار من وزارة العدل الأميركية لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل، وهي مطالبة صادمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل أكبر مصرف في ألمانيا.

وتتجاوز المطالبة التي قد تنتج عنها محادثات تستمر عدة أشهر، توقعات البنك بكثير، إذ كان المصرف يعتقد أن وزارة العدل الأميركية تتطلع لمطالبته بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار).

وتضاف المطالبة إلى المشكلات التي يواجهها بالفعل الرئيس التنفيذي جون كراين، وهو بريطاني يشغل المنصب منذ عام.
وتخطى البنك بالكاد اختبارات المتانة الأوروبية في يوليو/تموز، وحذر من أنه ربما يحتاج لخفض أكبر في النفقات لكي يحقق تقدما بعد أن سجلت إيراداته انخفاضا حادا في الربع الثاني بسبب التحديات في الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة.

وفقدت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام وهوت 7.6 بالمئة إلى 12.10 يورو في فرانكفورت اليوم الجمعة، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن البنك قد يكون بحاجة إلى جمع تمويلات جديدة من مستثمرين أو بيع أصول.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون دويتشه بنك ضد مخاطر التخلف عن السداد بنحو ثمانية بالمئة.

وقال المصرف الذي يوظف نحو 100 ألف شخص في بيان "دويتشه بنك لا ينوي تسوية هذه المطالبات المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المذكور بأي حال من الأحوال. المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أنها سوف تقود إلى نتيجة شبيهة لتلك التي توصلت لها بنوك مماثلة نفذت تسويات بمبالغ أقل".
ويقول محللون إنه حتى مع إجراء تخفيض كبير في قيمة المطالبة فإنها ستضغط بشدة على الموارد المالية لدويتشه بنك.