شرعت العديد من البنوك السعودية في إجراء تعديلات على آلية الحصول على القروض التمويلية بمختلف أنواعها، بعد صدور الأوامر الملكية بتعديل وإلغاء وإيقاف العلاوات وبعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وتقرر اعتماد الراتب الأساسي للعميل في تحديد قيمة القرض وكافة المنتجات التمويلية.

وبدأت بعض البنوك منذ الأربعاء في تطبيق اعتماد الراتب الأساسي للعميل، بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمتعاقدين في احتساب الراتب ودون البدلات لجميع طلبات المنتجات التمويلية، سواء كانت تمويل شخصي أو تمويل عقاري وغيره. كما عمدت إلى تخفيض الحد الأدنى لصافي الرواتب لطلبات التمويل الشخصي والعقاري فقط، من 6 آلاف ريال إلى 5.500 ريال، ابتداء من الخميس، علماً بأن تطبيق تلك القرارات ستكون على جميع الطلبات للقطاع الحكومي بما فيها الطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد لدى تلك المصارف.