رهن البنك الدولى انخفاض معدل البطالة فى مصر بحلول عام 2020 بتحقيق نمو اقتصادى سنوي بنسبة 6 %، وكانت معدلات البطالة قد ارتفعت لتصل الى 4ر13 % فى الربع الثالث لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 1ر0 % عن الربع السابق . وأظهر الموجز الاقتصادى الذى اعده البنك الدولى الزيادة التى لحقت بعدد العاطلين فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013 لتصل الى 30 ألفا وذلك بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى وتصاعد حدة العنف ..وأظهرت البيانات الرسمية ان ما بين 700 ألف شخص الى 800 ألف من الباحثين الجدد عن العمل يدخلون سوق العمل كل عام ، وهو ما يزيد جزئيا من العدد الكبير بالفعل من العاطلين عن العمل والبلغ عددهم 6ر3 مليون . وأشار الموجز الاقتصادى الى اتساع الفجوة القائمة فى معدلات البطالة بين النساء والرجال والتى تعود الى ماقبل ثورة 2011 ،حيث بلغ معدل البطالة بين الرجال 8ر9 % ، فى حين وصل المعدل بين النساء الى 1ر25 % فى نهاية سبتمبر . ونوهت بأن قرابة 74 % من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما ، وأن نسبة 42 % منهم فى الشريحة العمرية 20 - 24 عاما كما أن أكثر من 76 % من العاطلين عن العمل متعلمون ،ويحمل 30 % منهم درجات جامعية أو ما فوقها . وارجع الموجزارتفاع معدلات البطالة الى انخفاض الاستثمارات فى السنة المالية 2012 / 2013 بالمقارنة مع السابقة وذلك بسبب حالة الترقب من جانب المستثمرين المحليين والاجانب ،حيث انخفض اجمالى الاستثمارات بنسبة 2 % ليصل الى 2ر14 % من اجمالى الناتج المحلى فى 2012 / 2013 بعد ان كانت وصلت نسبته الى 4ر16%من اجمالى الناتج المحليى فى السنتين الماليتين 2010 / 2011 و2011 / 2012 على التوالى . وأظهر الموجز انتعاش بعض الاستثمارات الاجنبية المباشرةالى مستويات ماقبل الثورة و هناك بعض العلامات على تحسنها حيث اظهرت البيانات الرسمية أن مصر اجتذبت 2ر9 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر خلال الاعوام الثلاثة الماضية ( 3 مليارات دولار فى 2013) علما بان تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر بلغت فى السابق نحو 9 مليارات دولار سنويا .