أعلن "بنك اليابان" أنه أبقى على سياساته النقدية دون تغيير، وحافظ على توقعاته الاقتصادية المتفائلة حتى بعد قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات هذا الشهر للمرة الأولى منذ عام 1997. وأفاد البنك بأن الاقتصاد الياباني سيستمر في التعافي بشكل تدريجي، ولكن مع بعض التقلبات نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك، مضيفاً أن معنويات الشركات تستمر في التحسن، على الرغم من بعض الحذر في نظرتهم المستقبلية.