قرر بنك اليابان المركزي هنا اليوم الحفاظ على سياسته النقدية وعدم تغيير تقييمه لثالث اكبر اقتصاد في العالم. وصوت محافظ البنك هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الادارة بالاجماع في نهاية اجتماع استمر يومين على ابقاء سياسة البنك النقدية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام دون تغيير. وقال البنك في بيان صدر عقب الاجتماع انه "سيجري عمليات في سوق المال بحيث ستزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين اي بين 600 و700 مليار دولار". واضاف ان "البنك سيواصل سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف الى تحقيق استقرار الاسعار بنسبة اثنين في المئة لاهميتها في الحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة". ولفت البيان الى ان البنك سيدرس مخاطر الارتفاع والهبوط في النشاط الاقتصادي والاسعار وسيجري تعديلات حسب الاقتضاء. واوضح ان هذه السياسة النقدية تدعم التحركات الايجابية في النشاط الاقتصادي والاسواق المالية وستساهم في ارتفاع توقعات التضخم وتغلب الاقتصاد الياباني على الانكماش. وفي سياق متصل ابقى على تقييمه للاقتصاد الياباني دون تغيير قائلا ان "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل الا ان هناك بعض التقلبات نتيجة زيادة ضريبة الاستهلاك التي وضعت في مطلع ابريل الجاري". وتوقع البنك ان يواصل الاقتصاد الياباني الانتعاش المعتدل في حين سيتأثر بشكل سلبي بزيادة ضريبة الاستهلاك من نسبة خمسة الى ثمانية في المئة. واشار الى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني والتي تشمل التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع ومشكلة الديون الاوروبية ووتيرة الانتعاش في الاقتصاد الامريكي. وبالنسبة لمعنويات قطاع الاعمال قال البنك انها استمرت في التحسن الا ان هناك بعض الحذر بشأن التوقعات. وبين ان الاستثمار العام واصل الارتفاع في حين ظل الاستهلاك الخاص والاستثمار الاسكاني مرنين مع تحسن في وضع التوظيف والدخل. وذكر البنك ان الاقتصادات في الخارج خصوصا الاقتصادات المتقدمة بدأت التعافي على الرغم من تراجع اداء بعضها. وفيما يتعلق بالاسعار قال البنك ان "معدل التغيير السنوي في مؤشر اسعار المستهلك بلغ نسبة 25ر1 في المئة" مشيرا الى ارتفاع توقعات التضخم على وجه العموم. وكان البنك اطلق في شهر ابريل عام 2013 برنامج التيسير النقدي لانهاء الانكماش الذي استمر مدة 15 سنة تقريبا وتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة اثنين في المئة في السنة المالية 2015. وتركز التدابير على مضاعفة القاعدة النقدية وشراء السندات الحكومية في عامين بالاضافة الى شراء الاصول المالية غير المضمونة بما في ذلك الاموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.