ذكر البنك الدولى اليوم الاثنين، أن منطقة شرق آسيا ستظل أسرع مناطق العالم ممن حيث النمو الاقتصادى خلال العام الحالى حيث يتوقع نمو اقتصاديات المنطقة بمعدل 7.1 % خلال العام الحالي. ووفقا لأحدث تقارير البنك الدولي، يتوقع نمو اقتصاد ميانمار (بورما سابقا) بمعدل 7.8% العام الحالى وهو أسرع معدل نمو متوقع لمنطقة شرق آسيا فى حين يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصينى بمعدل 7.6% مقابل 7.7% العام الماضي. وقال أكسيل فان تروتسنبورج نائب الرئيس الإقليمى للبنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مازالت تعمل كقاطرة رئيسية للنمو العالمى منذ الأزمة المالية العالمية"، وخلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2013 بلغ متوسط معدل النمو السنوى للمنطقة 8% من إجمالى الناتج المحلي. وقال فان تروتسنبورج: "زيادة قوة النمو العالمى ستساعد المنطقة خلال العام الحالى فى النمو بوتيرة منتظمة نسبيا فى الوقت الذى ستزيد فيه صعوبة الأوضاع المالية فى العالم". وأشار البنك الدولى إلى أن مرونة أسعار الصرف والاحتياطات النقدية المناسبة ستساعد منطقة شرق آسيا فى تفادى تداعيات قرار مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزي) الأمريكى تقليص برامج تحفيز الاقتصاد. من ناحيته، قال بيرت هوفمان كبير خبراء اقتصاد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: "على المدى الطويل ولكى تحتفظ بمعدلات نمو عالمية سيكون على الدول النامية فى شرق آسيا مضاعفة جهودها لمواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة إمكانيات النمو لديها وتحسين ثقة الأسواق فيها". وأشار إلى أن الصين أطلقت بالفعل سلسلة إصلاحات فى قطاع التمويل وتحرير الأسواق وحركة العمال والسياسات المالية، وإذا نجحت هذه السياسات فقد يستفيد منها شركاؤها التجاريون. فى الوقت نفسه، حذر هوفمان من أن أى عملية "مضطربة لإعادة التوازن" للاقتصاد الصينى يمكن أن تلحق الضرر بالمنطقة وبالنمو العالمى وبخاصة فى الدول التى تعتمد على تصدير المواد الخام للسوق الصينية. ومن المخاطر الأخرى التى تهدد منطقة شرق آسيا خلال العام الحالى تباطؤ تعافى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة فى العالم بأكثر من المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة فى العالم وزيادة حدة التقلب فى أسعار السلع والموارد الطبيعية على خلفية الاضطرابات الحالية فى شرق أوروبا.