قال محافظ البنك المركزى التونسى، إن معدل التضخم فى البلاد، سينخفض على الأرجح إلى حوالى 5.2-5.3 بالمئة، بنهاية العام من 5.5% فى الشهر الماضى، وهو ما يكبح الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة. وقال المحافظ الشاذلى العيارى لرويترز، فى مقابلة على هامش المؤتمر، إن سعر التعادل للدينار يبلغ نحو 1.6 مقابل الدولار و2.18-2.20 مقابل اليورو، وهو سعر مماثل تقريبًا للمستويات الحالية أو أدنى بقليل منها. وتحدث العيارى أيضًا عن خطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، من خلال سندات دولارية بضمانات أمريكية وسندات بالين بضمانات يابانية وسندات إسلامية (صكوك). وأبقى البنك المركزى التونسى سعر الفائدة القياسية عند 4.5% الشهر الماضى، وأشار إلى أن ضغوط التضخم تنحسر. وقال العيارى: "باستطاعتنا الحفاظ على استقرار التضخم بل ودفعه للانخفاض.. نحن طموحون ونعتقد أنه سيتراجع إلى 5.3% أو 5.2% بنهاية العام" غير أنه حذر من أن زيادة الأجور قد ترفع مستويات التضخم. واعتبر العيارى أسعار الفائدة "مرضية فى الوقت الحالى لكن إذا دعت الحاجة لتعديلها بالزيادة فسوف أفعل ذلك.. حتى الآن لا توجد حاجة لفعل ذلك." وقال محافظ البنك المركزى، إن التونسيين أصبحوا أكثر ثقة فى الدينار. ويجرى تداول الدينار الذى يخضع لنظام تعويم محكوم عند حوالى 1.5806 للدولار، بعدما ارتفع فى وقت سابق هذا الشهر لأعلى مستوى خلال عام 1.5569 للدولار. ويجرى تداول العملة التونسية عند حوالى 2.18 لليورو. وقال العيارى: "لسنا بعيدين عن سعر صرف متعادل. مقابل الدولار فإن سعر 1.6 قريب جدًا من سعر التعادل ومقابل اليورو أعتقد ان مستوى 2.18-2.20 سيكون أقرب إلى سعر التعادل.. لكن لا يوجد شىء ثابت بخصوص هذا." ومضى يقول: "ينبغى ألا نسمح له بمواصلة الصعود إلى ما لا نهاية، قوة العملة لها تكلفة باهظة."