أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة ميونيخ، عن قيام محققين بالتفتيش مجددًا في مقر مصرف (دويتشه بنك) على خلفية قضية مجموعة كيرش الإعلامية. ويأتى ذلك على خلفية تحقيقات ضد مدراء في أكبر مصرف تجارى ألماني في قضية تعويض استمرت على مدار فترة طويلة وكانت مرفوعة من المجموعة الإعلامية ضد مدراء البنك بسبب مزاعم بالإدلاء ببيانات كاذبة. وأكد البنك صحة الواقعة المتعلقة بحملة المداهمات الجديدة. وكان الهدف من حملة المداهمات الأخيرة ضبط وثائق تتعلق بعمل محكمة في دعوى انهيار مجموعة كيرش الإعلامية ومقرها ميونيخ بسبب ما اعتبرته المجموعة بيانات كاذبة صدرت قبل أعوام عن قيادة الدويتشه بنك. كانت المجموعة رفعت دعوى تعويض على دويتشه بنك الذى يعد أحد أهم دائني المجموعة الإعلامية، بعد أن أفصح رولف بروير المدير السابق للمصرف في مقابلة تلفزيونية عن اعتزام المصرف عدم تقديم المزيد من القروض إلى كيرش حيث قال: "ما نقرأ ونسمع يفيد بأن القطاع المالي غير مستعد لتقديم المزيد من الأموال والمصادر الخارجية إلى كيرش". واعتبرت كيرش في دعواها أن تصريحات بروير مهدت الطريق لانهيار المجموعة فى عام 2002. وتم إلزام دويتشه بنك في كانون الأول من عام 2012 بدفع تعويض لورثة ليو كيرش، آخر قطب في وسائل الإعلام بألمانيا. وإلى جانب بروير، تركزت تحريات المحققين في ميونيخ على جوزيف آكرمان الرئيس التنفيذي السابق في دويتشه بنك. ويسعى المحققون إلى التأكد مما إذا كان المدراء السابقين أدلوا ببيانات خاطئة أثناء دعوى كيرش. وكان قد كشف النقاب عن قيام محققين في الثامن عشر من الشهر الجاري بتفتيش مكاتب لمحامين تابعين للبنك . وأعلن محققون عن توسيع نطاق التحقيقات ضد مدراء دويتشه بنك.