قال متحدث باسم المؤتمر الوطنى الليبى (البرلمان) اليوم الثلاثاء إن البنك المركزى الليبى قدم قرضا طارئا بقيمة 2.55 مليار دينار (مليارى دولار) لمساعدة الحكومة على مواصلة العمل فى غياب ميزانية عادية، ولم يتمكن البرلمان حتى الآن من إقرار ميزانية لعام 2014 بسبب التراجع الشديد فى صادرات البلاد من النفط نتيجة موجة احتجاجات فى موانئ وحقول النفط منذ الصيف الماضى. وأقر البرلمان اليوم الثلاثاء ميزانية طارئة قيمتها 2.5 مليار دينار ستمول من خلال قرض البنك المركزى. وصادرات النفط والغاز هى المصدر الوحيد لايرادات الميزانية الليبية وتمويل واردات السلع الغذائية الأساسية، ويقول محللون إن البنك المركزى كون احتياطات من العملة الصعبة تعود إلى وقت ارتفاع أسعار الخام لكن لا توجد بيانات بشأن قيمة الاحتياطيات، وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطنى إن 1.3 مليار دينار من القرض ستخصص لوزارتى الدفاع والداخلية فى حين ستغطى 600 مليون دينار الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والمياه. ويذهب أكثر من نصف الانفاق الحكومى عادة إلى رواتب الموظفين العموميين ودعم الخبز والبنزين وخدمات أساسية أخرى، وقال حميدان إن البرلمان مدد أيضا تفويض رئيس الوزراء عبد الله الثنى لأسبوعين آخرين، وعين الثنى قبل نحو أسبوعين عقب عزل البرلمان لسلفه على زيدان بعدما أحرج معارضون مسلحون الحكومة بتحميل النفط فى ناقلة فرت من القوات البحرية.